جميعنا يعلم ان وزارة التجارة لادور لها في ضبط الأسعار وأكبر دليل موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد بعضها له سبب وبعضها بدون سبب ، بعضها زيادة معقولة وبعضها زيادة مهولة والسبب بكل بساطة “لارقيب ولا حسيب”. وزارة التجارة تقوم بعملها على أكمل وجه عندما يتعلق الأمر بتجديد ترخيص مؤسسة أو تجديد اشتراك الغرفة التجارية (قيمة الإشتراك 300 ريال) أو غرامة هنا أو هناك ، بمعنى انها حريصة على تحصيل حقها من المؤسسات والشركات ولكنها غير حريصة في متابعة التجار والحرص على مصلحة الناس.

اخر عمليات النصب تأتي من صرح كبير وهو مكتبة جرير والتي يعرف عنها ان اسعارها أعلى من السوق قليلاً خصوصاً في مجال الإلكترونيات من أجهزة محمولة وغيرة. حيث قامت مكتبة جرير بطرح اعلان في الشوراع يعرض جهاز محمول بقيمة 1199 ريال أو أقل لم اعد اذكر السعر ، المهم أن أحد الأصدقاء توجة للمكتبة بنفس اليوم الذي نزل فيه الإعلان في الشوارع إن لم لم يكن بعد ساعات من نزوله ، وعندما سألهم عن الجهاز الذي في الإعلان قولوا بأن العرض قد نفذ!.

هل يعقل ان الجهاز نفذ خلال ساعات ، كم كان عدد الأجهزة المخصصة لهذا العرض واحد أم إثنان!. الغريب أن الإعلان مازال مستمر في الشوارع وربما يبقى لفترة أطول.

حقيقة لا اعرف ما هو النظام المتبع في مثل هذه العروض وماذا تطلب وزارة التجارة من الجهات التي تقدم عروض حتى تحافظ على حقوق الناس. ولكن اليس من المفروض ان يكون عدد الأجهزة المشمولة في العرض يتناسب مع فترة الإعلان أو على الأقل يتم تحديد عدد الأجهزة التي يشملها العرض.